قسم القانون

يهدف قسم القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:

• إعداد خريجي الجامعات المتخصصين في العلوم القانونية.
• تلبية احتياجات كل من الدوائر الحكومية والمؤسسات وكذلك القطاع الخاص من خريجي الجامعات المتخصصين في القانون.
• المشاركة في تفعيل حركة البحث العلمي القانوني، وكذلك تلبية متطلبات الإصلاح القانوني، بما في ذلك اقتراح الإصلاحات التشريعية وسن تشريعات جديدة قادرة على مواكبة الاحتياجات والظروف المتغيرة للمجتمع.
• تطوير ونشر العلوم القانونية.

تتمثل مهمة قسم القانون في تقديم تعليم قانوني صارم وشامل يُعد الطلاب للتميز في مهنة القانون والمساهمة بفعالية في المجتمع. نحن ملتزمون بتعزيز فهم عميق للمبادئ القانونية، وتعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية، والانخراط في أبحاث ذات تأثير وخدمة المجتمع. هدفنا هو تنمية مهنيين قانونيين متكاملين مجهزين لمواجهة التحديات القانونية المعقدة في عصرنا والدفاع عن العدالة والمساواة.

رؤيتنا هي أن نكون مؤسسة رائدة في التعليم القانوني، معترف بها لتعليمنا المبتكر، وأبحاثنا الرائدة، واهتمامنا بالعدالة الاجتماعية. نحن نطمح إلى خلق بيئة تعليمية ديناميكية تشجع الفضول الفكري، والتفكير النقدي، والتعاون بين التخصصات. نتصور مستقبلاً يكون فيه خريجونا ليسوا فقط ممارسين قانونيين بارعين ولكن أيضًا قادة ومغيرين مؤثرين في مجتمعاتهم والمجال القانوني العالمي. من خلال جهودنا، نسعى لتعزيز سيادة القانون والمساهمة في تطوير مجتمع عادل ومساوي.

التعليم والتدريب القانوني: تقديم تعليم شامل وتدريب في المبادئ والنظريات والممارسات القانونية. يشمل ذلك إعداد الطلاب للمهن القانونية من خلال برامج دراسات البكالوريوس والدراسات العليا والدراسات ما بعد التخرج. البحث والمنح الدراسية: تعزيز المعرفة القانونية من خلال البحث في مجالات قانونية متنوعة. يتضمن ذلك إجراء أبحاث أصلية، ونشر مقالات علمية، والمساهمة في النظرية والممارسة القانونية. الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية: خدمة المجتمع من خلال تقديم خدمات قانونية، أو نصائح، أو عمل تطوعي. يمكن أن تشمل ذلك العيادات القانونية، وبرامج التوعية المجتمعية، والشراكات مع منظمات المساعدة القانونية. التطوير المهني: دعم التطوير المهني المستمر للممارسين القانونيين من خلال الندوات، وورش العمل، وبرامج التعليم المستمر. المعايير الأخلاقية والمهنية: تعزيز معايير أخلاقية ومهنية عالية في المجال القانوني، وضمان أن الخريجين والممارسين يحافظون على النزاهة والمهنية. القانون الدولي والمقارن: دراسة وتحليل الأنظمة القانونية الدولية والمقارنة، وتعزيز فهم القضايا القانونية العالمية والممارسات القانونية عبر الحدود.