Oct 31, 2025 | اخبار
الرئيسي > مدونة > اخبار > نظّمت الكلية قانون ندوة علمية بعنوان: “كوردستان في البرلمان العراقي الفدرالي: تجربة أعضاء البرلمان ومعوقات تطبيق نصوص الدستور الفدرالي”
نظّمت الكلية قانون ندوة علمية بعنوان: “كوردستان في البرلمان العراقي الفدرالي: تجربة أعضاء البرلمان ومعوقات تطبيق نصوص الدستور الفدرالي”

نشاط علمي في كلية القانون – جامعة جيهان – دهوك

 

ضمن الأنشطة العلمية لكلية القانون في جامعة جيهان – دهوك، نظّمت الكلية ندوة علمية بعنوان:

“كوردستان في البرلمان العراقي الفدرالي: تجربة أعضاء البرلمان ومعوقات تطبيق نصوص الدستور الفدرالي”

وذلك يوم الأربعاء الموافق 29/10/2025، تزامنًا مع التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق وإقليم كوردستان.

 

قبل البدء بأعمال الندوة ألقى السيد عميد كلية القانون في جامعة جيهان - دهوك الاستاذ المساعد (د.ريبر حسين) كلمة رحب فيها بالضيوف وأشار إلى أهمية هذه الندوة.

هذا وقد أدار الندوة الدكتور دژوار أحمد، مدير مركز الاستشارة والبحوث في الجامعة، بمشاركة واسعة من أعضاء البرلمان، والأكاديميين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات السياسية والباحثين، ما أضفى على النقاش طابعًا تفاعليًا يجمع بين الرؤية الأكاديمية والخبرة العملية في الشأن البرلماني والدستوري.

 

المحاور وملقيوها:

 1. معوقات تطبيق نصوص الدستور العراقي الفدرالي – د. ڤیان صبري

 2. القضايا الإدارية والاقتصادية المعلقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية – د. أحمد الصفار

 3. الإطار العام، المهام، والسبل الكفيلة بجعل الدورة البرلمانية السادسة دورة لتطبيق الدستور فعليًا – عبدالسلام برواري

 

هدفت الندوة إلى تحليل التحديات الدستورية والواقعية التي تواجه تمثيل إقليم كوردستان في البرلمان العراقي الاتحادي، وإبراز أهمية تفعيل النصوص الدستورية الضامنة للفيدرالية، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية في صنع القرار الاتحادي.

 

وفي ختام الندوة، وفي إطار الأسئلة والمداخلات العلمية والسياسية، تمّت مناقشة المحاور الثلاثة بعمق، حيث طُرحت رؤى متعددة حول سبل الإصلاح البنيوي للعلاقة بين الإقليم والمركز. وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من المخرجات الأساسية، أبرزها:

 • التأكيد على ضرورة تفعيل المواد الدستورية الخاصة بتوزيع الصلاحيات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

 • الدعوة إلى وضع آلية رقابية وتشريعية مشتركة لمتابعة مدى التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ النصوص الدستورية المتعلقة بالإقليم.

 • تشجيع النواب الكرد في الدورة البرلمانية المقبلة على تبنّي خطاب وطني وحدوي يقوم على حماية التوازن الاتحادي وتغليب المصالح العليا على الخلافات الحزبية.

 • اقتراح توسيع نطاق الدراسات الأكاديمية والمؤسساتية حول التجربة الفيدرالية العراقية لتعزيز الفهم القانوني والسياسي لها في الوسطين الأكاديمي والبرلماني.