اليوم بتاريخ 23/9/2022 و بحضور عدد من رؤساء الأقسام و التدريسيين، تم تقديم ندوه بعنوان (سوق العمل العراقي التحديات والفرص) من قبل (د. نوار السعدي)، من قسم إدارة الاعمال ، و قد تم التركيز في هذا الندوه

تتأثر عناصر سوق العمل بعدة عوامل، منها التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية والاجتماعية. وتعمل هذه العوامل معًا لتشكيل الظروف والديناميكيات التي تحدد سلوك سوق العمل. وأهم هذه العوامل هي:

1. النمو الاقتصادي: يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتوسيع سوق العمل، بالإضافة إلى الاستثمارات والأعمال الجديدة التي تخلق المزيد من فرص العمل المتاحة.

2. التقدم التكنولوجي: يمكن أن يحدث تغييرات جذرية في سوق العمل، حيث تصبح بعض الوظائف قديمة أو متقادمة، في حين يتم إنشاء وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة.

3. التعليم والمهارات: يلعبان دورًا حاسمًا في تحديد مدى توفر القوى العاملة، مع التحول نحو الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة التي تتطلب مهارات متقدمة.

4. التركيبة السكانية والسكان: تؤثر التغيرات في التركيبة السكانية على العرض والطلب على العمالة. يمكن أن تؤدي الزيادة في عدد السكان النشطين اقتصاديًا إلى زيادة الضغط على سوق العمل.

5. التغيرات الاجتماعية والثقافية: يمكن أن تؤثر التحولات في التفضيلات الاجتماعية والثقافية على أنواع الوظائف المطلوبة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية إلى زيادة الطلب على الوظائف في مجال الطاقة المتجددة.

تتفاعل هذه العوامل بطرق معقدة لتشكيل ديناميكيات سوق العمل، ويعد فهمها أمرًا ضروريًا لواضعي السياسات والشركات والأفراد أثناء تنقلهم في عالم العمل المتطور.

 

هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العمل العراقي، حيث يعتبر عدم قدرة الاقتصاد العراقي على توفير فرص عمل جديدة كافية لاستيعاب العدد الكبير من العاطلين عن العمل والوافدين الجدد إلى سوق العمل من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام. وهذا يتطلب تضافر الجهود في ظل الطاقات الإنتاجية المعطلة في البلاد.

إن عدم الاستقرار الأمني الذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية أمام خلق مناخ استثماري ملائم وجذاب للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، يعد قضية بالغة الأهمية. إن خلق فرص العمل بمعدل سنوي مقبول لا يتناسب مع تزايد أعداد القوى العاملة، مما يستلزم زيادة الموارد المتاحة للاستثمار بمعدلات تفوق تلك التي كانت سائدة في العقود السابقة. وهذا أمر ضروري للاقتصاد لتحقيق معدل نمو قادر على توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب القادمين الجدد والمجموعة الحالية من الأفراد العاطلين عن العمل الذين ينتظرون العمل.

ونتيجة لذلك فإن معدل البطالة الحالي في العراق يتجاوز بشكل كبير معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

 

. و في نهاية  الندوه تم طرح مجموعة من الاسئلة و الاجوبة بخصوص هذا الموضوع