بتاريخ   18/11/2025 و بحضور عدد من رؤساء الأقسام و التدريسيين ، تم تقديم ندوه بعنوان: بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في إطار القانون الجنائي العراقي من قبل ألاستاذ (د. دژوار احمد بيراميس) من قسم القانون، و قد تم التركيز في هذا ندوة: يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في إطار القانون الجنائي العراقي، باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الجنائية وتقليل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية. فالعقوبات القصيرة لا تحقق غالباً الغرض من الردع أو الإصلاح، بل تسهم في زيادة الاكتظاظ داخل السجون وتعطيل اندماج المحكومين في المجتمع.

يتناول البحث أبرز البدائل الممكن اعتمادها في التشريع العراقي، مثل الغرامة، والعمل لخدمة المجتمع، ووقف التنفيذ، والإفراج الشرطي، والمراقبة القضائية، موضحاً الأساس القانوني لكل منها ومدى انسجامها مع السياسة العقابية الحديثة.

ويخلص البحث إلى أن القانون الجنائي العراقي ما زال بحاجة إلى تطوير شامل ليتبنى سياسة تشريعية واضحة في مجال البدائل العقابية، تتماشى مع التوصيات الدولية ومع مبادئ العدالة الإصلاحية، بما يسهم في الحد من الجريمة وإعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع بشكل إيجابي و في نهاية  الندوه تم طرح مجموعة من الاسئلة و الاجوبة بخصوص هذا الموضوع الخاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة لم يعد خياراً ترفياً، بل أصبح ضرورة تفرضها اعتبارات العدالة والفعالية الجنائية ومبادئ حقوق الإنسان. فالعقوبات التقليدية القائمة على الحبس القصير لم تثبت جدواها في تحقيق الردع أو الإصلاح، بل ساهمت في تفاقم المشكلات الاجتماعية والسجنية، وأضعفت فرص إعادة تأهيل الجاني واندماجه في المجتمع.

وقد بيّن البحث أن القانون الجنائي العراقي، رغم ما يتضمنه من بعض الآليات الجزئية كوقف التنفيذ والإفراج الشرطي، لا يزال بحاجة إلى سياسة عقابية متكاملة تتبنى البدائل الحديثة، كعقوبة العمل لخدمة المجتمع والمراقبة القضائية والعقوبات المالية التناسبية، بما يحقق العدالة الإصلاحية ويحدّ من العقوبات السالبة للحرية غير الضرورية.

إن إصلاح المنظومة العقابية في العراق يتطلب إرادة تشريعية واعية، تنطلق من فلسفة جديدة ترى في العقوبة وسيلة للإصلاح لا للانتقام، وتركّز على حماية المجتمع من الجريمة عبر إعادة بناء الفرد وتأهيله ليكون عضواً نافعاً ومنتجاً. فبهذا فقط يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الإنسان، وبناء نظام عدلي يواكب تطورات الفكر الجنائي المعاصر.